بيان مؤسسة سیید بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

اربيل- العراق، ٨ آب ٢٠٢٤: تعبر مؤسسة سييد عن قلقها الشديد إزاء الجهود الأخيرة في مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩. تعتبر المؤسسة هذه التعديلات انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة والطفل العراقيين، حيث تهدد حقوقهم الأساسية، وتمنح الشرعية لأشكال متعددة من العنف الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق غير متناسق وغير متماسك للقوانين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل مسائل الأحوال الشخصية خارج النظام القضائي يعني أن المواطنين العراقيين، وخاصة النساء والأطفال، سيتم حرمانهم من حقوقهم المكفولة دستورياً.

يتم الترويج للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها في الرابع من آب، على انها تسمح للعراقيين باختيار مذهبهم الديني فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، ولكنها تهدف الى تقليل وتحجيم حقوق المرأة و الطفل. تأتي هذه المقترحات الحالية بعد محاولة سابقة لتعديل المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية، والتي كانت تهدف لحرمان المرأة من حقها في الحضانة. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بضرورة عدم تمرير هذه التعديلات لأسباب عدّة، منها:

١. إن التعديلات المقترحة تعمق الانقسامات في المجتمع العراقي وتخلق خلافات بين المكونات بما في ذلك الطوائف الدينية والأقليات العرقية والدينية. وهذا سيخلق تباينات في كيفية التعامل مع المواطنين بموجب الدستور والقوانين العراقية.

٢. التعديلات المقترحة تضعف النظام القضائي في العراق من خلال تجريد القضاء من صلاحياته، مما يؤدي إلى فقدان الثقة المواطنين في الدولة.

٣. التعديلات المقترحة تغيّر النظام الاجتماعي وتقوض وحدة الأسرة، مما يتناقض مع جهود الدولة والحكومة العراقية لتعزيز حماية المرأة والطفل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تشريع قانون شامل لحماية الطفل.

٤. التعديلات المقترحة تشرّع الزواج خارج المحكمة و زواج الأطفال، وهي ممارسات موثقة واثبتت بانها تضر بالنساء والأطفال وتحرمهم من حقوقهم الأساسية على مستوى العالم والعراق. وهناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تثبت أن الزواج خارج المحكمة يعرّض المرأة لتحديات في إثبات الزواج وبالتالي تفقد الحقوق القانونية بما في ذلك النفقة والحق في إثبات نسب الأطفال. كما يؤدي زواج الأطفال إلى حرمانهم من التعليم ويعرّضهم لمشاكل خطيرة في الإنجاب وغيرها من المشاكل الصحية.

٥. تشكل التعديلات المقترحة انتهاكاً واضحاً لالتزامات العراق الدولية، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة ١٩٧٦، واتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩٨٩.

تحثّ مؤسسة سييد مجلس النواب العراقي على عدم تمرير التعديلات المقترحة والتمسك بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور العراقي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان المعترف بها لدى العراق. وندعو المجلس إلى الالتزام بنهج حقوق الإنسان في تشريع القوانين التي تضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مع ضمانات مكثفة للمرأة والطفل العراقي تحديداً.

عن مؤسسة سييد

——————————————————————————

مؤسسة سييد منظمة غير حكومية محلية في إقليم كوردستان العراق، ملتزمة بحماية وتمكين ودعم تعافي الناجين والمعرضين لخطر العنف من خلال نهجٍ شامل ومدمج وتقديم خدمات شاملة ذات جودة عالية تشمل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الإجتماعي، الخدمات القانونية، الحماية، وخدمات تأمين المأوى؛ تقديم الدورات التدريبية، بناء القدرات، والتعليم للعاملين في الحماية وخدمة الناجين؛ ونعمل كذلك في المناصرة لتعزيز القوانين والسياسات والممارسات والحماية للمستضعفين والدعوة إلى التغيير الإجتماعي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بـ: media@seedkurdistan.org